مدة إجازة الزواج في قانون العمل السعودي

إجازة الزواج هي واحدة من الإجازات الاستثنائية التي كفلها نظام العمل السعودي للعامل، بغض النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله.

وقد نصت عليها المادة 113 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51).

تهدف هذه الإجازة إلى تمكين العامل من الاحتفال بزواجه وإتمام الإجراءات الرسمية والاجتماعية المرتبطة به.

يشرح هذا المقال مدة إجازة الزواج، شروط استحقاقها، كيفية احتساب الأجر خلالها، وما إذا كان يمكن للعامل الحصول عليها أكثر من مرة، والعلاقة بينها وبين الإجازات السنوية، والإجراءات العملية لطلبها.

نص المادة 113 من نظام العمل

تنص المادة 113 من نظام العمل السعودي على أنه: "يستحق العامل إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة زواجه، على أن تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل".

هذا النص واضح من حيث المدة (5 أيام)، والأجر (كامل)، وحالة الاستحقاق (مرة واحدة فقط).

لا يجوز لصاحب العمل تخفيض هذه الأيام أو اشتراط تعويضها لاحقاً. الأيام الخمسة هي أيام عمل فعلية، أي إذا تخللها يوم جمعة أو عطلة رسمية، فلا تحتسب ضمن الخمسة أيام.

بمعنى إذا وافق زواج العامل يوم الأربعاء، وأخذ إجازة الأربعاء والخميس والسبت والأحد والاثنين، هذه 5 أيام، ولا تحتسب الجمعة لأنها عطلة.

شروط استحقاق إجازة الزواج

لا يستحق كل عامل إجازة الزواج تلقائياً، بل يجب أن تتوفر فيه شروط: أولاً، أن يكون العامل مسجلاً في تأمينات اجتماعية لدى صاحب العمل (حتى ولو كان في فترة التجربة، لأن فترة التجربة لا تحرمه من إجازة الزواج).

ثانياً، أن يكون الزواج موثقاً بعقد رسمي صادر من المحكمة أو مأذون الأنكحة، ويُطلب من العامل تقديم صورة من العقد مصدقة.

ثالثاً، ألا يكون العامل قد سبق له الحصول على إجازة زواج لدى نفس صاحب العمل.

فإذا تزوج العامل مرة أخرى (بعد طلاق أو ترمل) فإنه لا يستحق إجازة زواج جديدة.

بعض المنشآت تتسامح وتمنح إجازة ثانية، لكن هذا تفضل وليس إلزاماً. رابعاً، أن يقدم العامل طلباً خطياً قبل الزواج بأسبوع على الأقل، حتى يتسنى لصاحب العمل ترتيب بديل.

إذا لم يقدم الطلب، جاز لصاحب العمل رفض الإجازة أو خصمها من الإجازة السنوية.

متى تُمنح إجازة الزواج؟

تُمنح إجازة الزواج في تاريخ قريب من عقد الزواج، وليس قبل العقد بأكثر من أسبوعين.

الغرض من الإجازة هو تمكين العامل من الاحتفال والترتيبات النهائية، وليس السفر لقضاء شهر العسل (ذلك متروك للإجازة السنوية).

إذا رغب العامل في قضاء شهر عسل، يمكنه أن يطلب من صاحب العمل دمج إجازة الزواج مع الإجازة السنوية، شرط ألا يتجاوز مجموع الأيام 30 يوماً (5 أيام زواج + 25 يوماً سنوية).

لا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على أخذ إجازة الزواج في وقت معين، ولكن يمكنه الاعتراض إذا تزامنت مع فترة ذروة عمل (مثل موسم الحج أو رمضان في القطاعات الخدمية).

وفي حالة الاعتراض، يجب على صاحب العمل تقديم بديل (مثلاً بعد شهرين) وألا يرفضها رفضاً باتاً.

أجر العامل خلال إجازة الزواج

الأجر كامل، ويُحتسب على أساس متوسط الأجر اليومي للعامل خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإجازة، شاملاً جميع البدلات الثابتة (بدل السكن، بدل النقل، بدل الهاتف) وليس الراتب الأساسي فقط.

فإذا كان راتب العامل الأساسي 6000 ريال + 2000 بدل سكن + 1000 بدل نقل = إجمالي 9000 ريال، فإن أجر أيام إجازة الزواج يُحسب على أساس 9000 مقسومة على 30 يوماً.

ولا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من بدل السكن أو النقل خلال أيام الإجازة، لأنها إجازة بأجر كامل.

المادة 113 لم تذكر أي استثناء للبدلات، والمبدأ أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل بشكل دوري.

إجازة الزواج للعاملة

العاملة تستحق نفس المدة (5 أيام) وبذات الشروط. لكن العاملة لها وضع خاص إذا كانت إجازة الزواج متقاربة مع إجازة الوضع.

في هذه الحالة، لا تدمج الإجازتان، بل تستحق كل منهما كاملة. مثلاً: إذا تزوجت العاملة وكانت حاملاً، تأخذ 5 أيام زواج، ثم بعد أشهر تأخذ 10 أسابيع وضع، ولا يحق لصاحب العمل خصم أيام الزواج من إجازة الوضع.

هذا المبدأ تأكد بفتوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أما إذا تزوجت العاملة بعد وضعها، فلها 5 أيام زواج أيضاً.

هل يمكن تعويض إجازة الزواج مالياً إذا لم يأخذها العامل؟

إجازة الزواج هي إجازة استثنائية لا يجوز تعويضها مالياً إلا في حالة واحدة: إذا طلب العامل الإجازة ورفضها صاحب العمل رفضاً تعسفياً، ثم انتهى عقد العمل، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي عن هذه الأيام الخمسة، ويُحتسب التعويض على أساس الأجر عند نهاية العقد.

في المقابل، إذا كان العامل هو من لم يطلب الإجازة (بسبب عدم رغبته)، فلا تعويض له.

لذلك يُنصح العامل بتقديم طلب خطي للإجازة حتى لو كان يعلم أن صاحب العمل سيرفض، لأن ذلك يؤسس لحقه المستقبلي في التعويض.

إجازة الزواج والعمالة الوافدة (غير السعوديين)

لا فرق بين العامل السعودي والوافد في استحقاق إجازة الزواج. فجميع العمال الخاضعين لنظام العمل السعودي يتمتعون بهذا الحق.

لكن الوافد يحتاج إضافة إلى ذلك، إلى تصريح سفر أو إجازة سنوية إذا كان سيسافر لبلده للزواج.

وفي هذه الحالة، يسمح له بدمج إجازة الزواج مع الإجازة السنوية. بعض الكفالات تشترط على الوافد أن يخطر صاحب العمل بعقد الزواج حتى لو كان الزواج داخل المملكة، وذلك لضمان تسجيل الزوجة كمعالة في التأمينات.

هذا الإخطار قد يساعد أيضاً في إثبات استحقاق الإجازة.

إجازة الزواج في عقود العمل القطاعية (القطاع الخاص، الحكومي، شبه الحكومي)

في القطاع الخاص، تنطبق المادة 113 كما هي. في القطاع الحكومي (الموظفون المدنيون)، هناك نظام خاص للعاملين المدنيين قد يمنح إجازة زواج أطول (تصل إلى 7 أيام أو 10 أيام حسب الجهة).

لكننا هنا نتحدث عن نظام العمل، وهو يخص القطاع الخاص. أما العاملون في القطاع شبه الحكومي (الشركات المملوكة للدولة)، فإن كانت عقودهم خاضعة لنظام العمل، فيطبق عليهم 5 أيام، وإن كانت خاضعة لنظام الخدمة المدنية، فتطبق أحكامه.

نصيحة عملية: كعامل، إذا تزوجت، لا تتردد في أخذ إجازة الزواج. قدم طلبك خطياً بالبريد الإلكتروني واطلب رداً كتابياً. إذا رفض صاحب العمل، ارفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية عبر الرقم 19911. كصاحب عمل، احترم هذا الحق ولا تجعل العامل يضحي بإجازة الزواج من أجل العمل؛ فالموظف السعيد في حياته الأسرية سيكون أكثر إنتاجية.