معروض للديوان الملكي
لتسديد الديون

يُعد هذا النموذج من أهم الوثائق الرسمية التي يلجأ إليها المواطنون في المملكة العربية السعودية عند تعثرهم المالي الشديد وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك أو الأفراد. يستند هذا المعروض إلى مبدأ التكافل الاجتماعي وسياسة 'الباب المفتوح' التي ينتهجها ولاة الأمر، حيث يعتبر الديوان الملكي الملاذ الأخير للمواطنين الذين ضاقت بهم السبل (الغارمين) بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.

سياق الاستخدام: يتم استخدام هذا الخطاب عادةً عندما يواجه المواطن أزمات مثل: الأمراض المزمنة التي تمنعه من العمل، السجن بسبب الحقوق الخاصة، الكوارث الطبيعية كالحرائق، أو الفصل التعسفي من الوظيفة، مما يؤدي إلى تراكم الديون وتهديد استقرار الأسرة. الهدف من هذا الخطاب هو استعطاف المقام السامي لإصدار أمر ملكي بتسديد الدين كلياً أو جزئياً.

العناصر الأساسية للنجاح: لكي يكون المعروض فعالاً، يجب أن يتضمن شرحاً دقيقاً ومؤثراً للحالة، مع تجنب الإطالة غير الضرورية. يجب إرفاق كافة المستندات الثبوتية (صكوك الإعسار، أحكام قضائية، تقارير طبية، كشوفات حساب بنكية تثبت المديونية). كما يجب أن تكون اللغة المستخدمة لغة استعطاف وتبجيل تليق بمقام خادم الحرمين الشريفين.

آلية العمل: بعد تقديم المعروض (سواء ورقياً أو عبر بوابة تواصل)، يتم تحويله إلى اللجان المختصة في الديوان الملكي لدراسة الحالة والتأكد من صحة البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المالية، ومن ثم الرفع للمقام السامي للتوجيه بما يراه مناسباً.